إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

في الاخلاق

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • في الاخلاق


    الملحدون الجدد يملأون الدنيا ضجيجا و هم ينتقدون الدين و الشخصيات المقدسه اخلاقيا ؛مع أنه ليس هناك منظومه اخلاقيه عند الملحد ؛بل من يري عبثيه الوجود ما معني أن يتكلم عن الاخلاق ؟
    فلا يوجد في الواقع العبثي :ما ينبغي أن يكون و هو موضوع العقل العملي
    العلم التجريبي يخبرنا فقط عما هو كائن
    و لا يخبرنا عما يجب أو ينبغي أن يكون
    فمن يحصر المعرفه في المعرفه الحسيه التجريبيه لا يمكنه الحديث عن ما يجب أو ينبغي أن يكون
    يقول الفيلسوف جيري فودر :
    (يتكلم العلم في الحقائق و ليس في المثاليات )
    فالقيم ليست حقائق في المعرفه التجريبيه
    كان أرسطو يرى أن النظرية الأخلاقية يجب أن تترتب على التطبيق، بل وفي بعض الأحايين تتعدل النظرية وتختفي أمام التطبيق. أما كانط فيرى العكس من ذلك تمامًا، فهو يعتقد أن النظرية الأخلاقية هي التي تتكفل تنظيم التطبيق وتتحكم به، ومن ثم يجب أن توضع النظرية وتُبيّن فلسفتها بمعزل عن التطبيق، فالأخلاق يجب تأسيسها قبل تطبيقها.
    بينما( العلمويه ) التي تغلب علي الإلحاد الجديد هدفت للبرهنه علي أن الاخلاق نتاج التطور
    و يطرح ريتشارد جويس أن الاخلاق نتاج له و مفيده لنا لكن قد تكون وهم و خيال!
    فغايه البقاء التطوريه ممكنه دون حاجه الي الوعي بقيمتي الحق و الباطل و الصواب و الخطأ لان في قيمه النفع و الضرر بحسب غايه البقاء ما يغني عن عبء الوعي بقيمتي الحق و الباطل كما في دنيا البهائم

    هنا ننتقل الي أمر آخر هو إذا كان التطور تنتج فكره اخلاقيه تقرر أنه ينبغي فعل كذا
    فان هيوم هنا يطرح اننا لا نستطيع استنتاج( ما يجب أن يكون) من خلال( ما هو كائن )
    و بدون خوض هنا في نقد نظريه التطور فإن الانتخاب الطبيعي بلا وعي و ليس لديه رؤيه للمستقبل و هذا يشكل علي جعل التطور اساسا لتقرير القيم
    و يقول ماكنتاير في كتابه :ما بعد الفضيله:لا يمكن التغلب علي تلك المشكله الا من خلال الاعتراف بأن للطبيعه الانسانيه غايه و وظيفه لهما أساسها الاقصي في الله)

    ​​ في ضوء الداروينيه لا يوجد الا اخلاق حيوانيه لغرض البقاء
    الإنسان في نظريه التطور و المنظور الالحادي أن الإنسان بحسب النظريه مجرد ناتج ثانوي للصدفه في الطبيعه ثم تطور بعد ذلك علي هذا الكوكب
    لكن الطبيعه محايده اخلاقيا
    و الاخلاق حسب هذا التصور الالحادي مجرد منتج ثانوي للتطور البيولوجي و التكيف الاجتماعي
    و لكن لا يوجد في ذلك ما يجعل هذه الأخلاق موضوعيه أو ملزمه
    لذا قال الملحد الشهير كراوس في مناظره أن زنا المحارم ليس عيبا و إنما استهجن لتسببه بأمراض وراثيه!
    بينما سام هاريس نبي الإلحاد الجديد يكافح لإثبات أن الاراده الحره وهم !
    و هو ما يلغي الاخلاق و اي حديث عن حقوق أو واجبات
    فالانسان عنده دميه بيوكيمياءيه !
    اما هوكنج فيقول مهينا نفسه وكل الانسانيه:
    (الجنس البشري هو وسخ كيميائي موجود علي كوكب متوسط الحجم !)

    من منظري الإلحاد ديفيد هيوم
    و قد حاول تطبيق المنهج التجريبي في موضوع الاخلاق فدرسها من جهه الانفعالات لذا يعتبر رائد السيكولوجية التجريبيه وقتها
    أراد تشريح الإنسان الجسد للوصول إلي دقه علميه في الاخلاق و انتهي الي أن ما يحكم السلوك البشري الاحاسيس التي تتحكم في العقل أو كما قال :العقل عبد الانفعالات؛ و لا يمكن للإنسان فعل ما يخالف انفعالاته
    و ان كل المعارف الانسانيه نسبيه و لا تساعدنا علي معرفه صحيحه لمواضيع النفس و الحريه و غيرها
    و المعرفه الصحيحه التي نملكها المعرفه الحسيه التجريبيه !
    فالانسان في نظره بهيمه تقود انفعالاته عقله و لا يعرف إلا ما يحسه
    هنا دراسه نقديه لنظريات هيوم بقلم العلامه محمد تقي جعفري
    http://alfeker.net/library.php?id=4460
    الخلاصه هنا أن القيم في الفكر المادي وهم تماما كما يقول الملحدون الجدد وهم الاله !
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 02-19-2020, 02:13 PM.

  • #2

    يري الشهيد محمد باقر الصدر أن القيم الاخلاقيه هي مدركات عقليه قبليه
    اي قبل التجربه
    في الفلسفه بمدارسها الشائع أن الأوليات و المعرفه القبليه تنحصر في القضايا التحليليه اي التي يضمن صدقها بناءا علي مبدأ استحاله اجتماع نقيضين الذي تفضلت باستعماله
    لكن مدركات العقل العملي (ما ينبغي فعله),ليست من القضايا التحليليه بل تركيبيه
    لان وجوب اي فعل اخلاقيا ليس جزءا تحليليا منه
    كما أن قواعد السلوك تتعارض في الواقع اي لا بد من استثناءات و هذه هي العقبه التي واجهت اطروحه كانط الذي حاول ارجاع اللااخلاقيه الي اللامنطقيه
    فالعلاقه بين المحمول و الموضوع ليست ضروريه
    فعند لحاظ التزاحم الحاصل بين مصاديق قضايا القيم، كالتزاحم بين صدق القول وإنقاذ نفس محترمة، ففي بعض الأحيان يكون الصدق سبباً لهلاك هذه النفس، والكذب سبباً لإنقاذها
    هنا يقول الشهيد محمد باقر الصدر:
    (للقيم صفة اقتضائية، فتخلّف القبح عن الكذب أحياناً؛ بسبب فوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة، لا يخرج الكذب عن كون ذاته تقتضي القبح. فحاله كحال الميتة التي حرّم الله أكلها إلا عند الضرورة، إذ تقتضي ذاتها المفسدة التي حُرّمت لأجلها، وأن حلية أكلها عند الضرورة لا يغير من الأمر شيئاً، وهي أن ذاتها منشأ للمفسدة. وعلى هذه الشاكلة أن العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلّف عنها لفوات شرط أو قيام مانع، ولا يوجب ذلك سلب اقتضائها
    لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط)


    و يقول بعض الباحثين: يمكن القول أن علاقة أحكام القيم بالواقع هي علاقة شرطية، مثلما هو الحال مع علاقة مبدأ عدم التناقض بالواقع، فإنه شرط للمعرفة وليس مصدراً للإنتاج والتوليد المعرفي، فهو لا يكشف عن شيء خارجي سوى مضمونه الخاص، المعبر عنه بنفي التناقض في الوجود. وكذا يقال الشيء نفسه عن القيم، وهو أنها شرط للحفاظ على الحياة، بل ولإيصال المعرفة بين أصحاب العقول، إذ بدونها تنتفي الثقة بالمعرفة المتلقاة فينعدم بذلك العلم، حيث التواصل المعرفي قائم على الثقة، وبدونها
    يفقد التواصل غرضه من تحصيل العلم، فلو كانت الحياة مصممة على قاعدة الكذب، لاستحال العلم، مما يدل على أن الأخير مشروط بالقيم. وكذا يصح العكس، وهو أن بإمكان العلم أن يقدّر لنا المصالح والمفاسد في الأفعال، مما يعني أن بإستطاعته أن يعرّفنا على القيم الحسنة. وبالتالي فإن الترابط بين أحكام القيم وأحكام الواقع وثيق لا يقبل التفكيك..
    و ما من شيء حسن إلا وفيه مصلحة راجحة. فمثلاً مبدأ الصدق تترتب عليه آثار المصلحة العامة؛ فلو أن الأصل في الحياة هو الكذب لعجز الناس عن معرفة الحقائق إلا ما ندر، ولترتب على ذلك فقدان الثقة التي يتوقف عليها إمكان التواصل في العلاقات الإنسانية. وقد اتضح من خلال الدراسات الحديثة مدى أهمية مبدأ الثقة في العلاقات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والعلمية وغيرها
    ومع أن الحياة تتحمل ظاهرة خرق القيم، كخرق قاعدة الصدق والعدل والأمانة وما إليها، لكنها لا تتحمل إبطالها كلياً. مما يكشف عن أن عالمنا مصمم على ترجيح القيم الحسنة بغض النظر عن النوايا والدوافع))
    و بعبارة ادق يقول العلامة محمد حسين الطهراني :
    الانسان إنما ينال سعادته بعقد مجتمع صالح تحكمه سنن و قوانين تضمن بلوغه سعادته التي تليق به
    و هذه السعادة امر او أمور كمالية تكوينية لا اعتبارية تلحق الانسان الناقص الذي هو ايضا موجود تكويني ؛فتجعله إنسانا كاملا في نوعه تاما في وجوده
    و السنن و القوانين و هي قضايا عملية و اعتبارية واقعة بين نقص الانسان و كماله ؛متوسطة كالعبرة بين المنزلتين
    و هي تابعة للمصالح التي هي كمال او كمالات إنسانية
    و هذه الكمالات أمور حقيقية مسانخة ملائمة للنواقص التي هي مصاديق حوائج الانسان الحقيقية …
    و المراد بالحوائج هي ما تطلبه النفس الإنسانية باميالها و عزائمها ،و يصدقه العقل الذي هو القوة الوحيدة التي تميز بين الخير و النافع و بين الشر و الضار دون ما تطلبه الأهواء النفسانية مما لا يصدقه العقل فانه كمال حيواني غير انساني))
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 02-23-2020, 03:11 AM.

    تعليق


    • #3
      الإلزام :
      لا يمكن أنْ تقام منظومة أخلاقية من دون فكرة الالزام
      انكار الالزام الأخلاقي تفريغ لاي منظومة الأخلاقية عن محتواها،
      لانه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية فلا يمكن ان تكون عدالة،

      القيم من أين تستمد إلزامها ؟
      يمكن القول بأنّ من يؤمن بوجود الاله، ويعتقد بحقانيته ووجوب طاعته وامتثال أوامره، يعتقد بأنّ الإلزام مصدره ذلك الاله العادل، وهو الذي ألزم المؤمنين به
      الليبرالية التي يتحمس لها اغلب الملحدين الجدد ليست الا تطوير لمذهب ابيقور في اللذه
      "بدأت المعالم الأولى لمذهب المنفعة المعدلة تتضح على يد الفيلسوف اليوناني (أبيقور)، عندما أكد على ضرورة اللّذات في حياة حياة الانسان الباحث عنها بدافع غريزي، هذا الدافع الغريزي يشكّل المنطلق في هذه الفلسفة لتؤمن بضرورة توفير المتع، واللذات الكافية للحصول على الطمأنينة والسعادة التي تبلغها النفس لتتمكن من التفكير الصحيح. (نحن نجعل من اللّذة مبدأ السعادة وغايتها: أنه أول خير نعرفه، خير مغروز في طبيعتنا، وهو مبدأ كل قراراتنا، وشهواتنا وكراهيتنا، وإليها نسعى دون انقطاع)
      بعد غياب طويل بدأت الفلسفة (الابيقورية) بالظهور من جديد على يد الفيلسوف الغربي (جرمي بنثام)،
      وهو مذهب ويعتقد أنصاره بأن الالزام الأخلاقي لأي نصٍّ ودستور أخلاقي سواء كان هذا النصّ دينيا أو مجتمعيا أو قانونيا، لا يوجد إلا إذا جلب تطبيق هذا النصّ منفعة أو دفع مضرة، فالمعيار الوحيد في ثبوت الالزام الخلقي هو جلب اللذة ودفع الالم"
      ​​​​​

      في التقنين الوضعي هناك نظريتان في منشأ االالزام :
      1_المدرسه الشكليه:
      التي تجعل منشأ الالزام صدور القانون من الحاكم
      و انتصر لها الفيلسوف الانجليزي اوستن
      و تواجه مشكله الالزام هنا في القانون الدولي فلا دوله فوق دوله اخري
      2_المدرسه الموضوعية؛
      و فيهااتجاه يؤمن بالقانون الطبيعي الاعلي
      و اتجاه المدرسه الظرفيه الذي يريد أن القوانين تنبثق عن الجغرافية و التاريخ و الشعوب
      فلا توجد قوانين ملزمه شامله بل المساله نسبيه

      الرؤيه الاسلاميه:
      يمكن القول إن فكره الإلزام في الرؤيه الاسلاميه تنبع من طبيعه الانسان الخطاءه و العدوانية
      حيث ميوله الجامحه الي الرذيله الا المصلين
      _الاراده الحره
      لسنا بحاجه للتأكيد علي أنه بدون اراده حره لا حقوق و لا واجبات و لا اخلاق
      و هي أمر ندركه بوجداننا فنحن بوعينا نختار بين بدائل
      و نقاوم افعال ما حتي لو كان الدافع قويا
      لكن العلم التجريبي الذي يحصر الملاحده الجدد المعرفه فيه عاجز عن حل معضله حريه الاراده
      هناك تجربه ليبيت الشهيره التي يحتج بها الحتميون
      و التي درست علاقه النشاط الكهربائي للمخ باتخاذ القرار بفعل حركي و التي خلص منها ليبيت الي أن
      القرار يتخذ بشكل غير واعي لكن تجارب اخري أدق أدت لانهيار نظريته
      في المقابل فان الدكتور سين سبنس كتب دراسته
      مخ المشخصاتي!the actor brainعام 2009
      و فيها أن الإدراك الواعي الكامل للفعل يحدث بعد برمجه من خلال 4 مناطق:
      _منطقه التخطيط للفعل و تحديد وقته
      _ منطقه تحديد بدائل
      _منطقه تقدير فائده الفعل
      و اخيرا منطقه رابعه هي اعداد منظومه تنفيذ الفعل
      و المنطقه الثانيه تختار بناء علي الفائده
      لكن كما يذهب فإن البرمجه الحركيه للفعل تسبق الانتهاء من
      عمليه الاختيار (الخطوات الثلاث الاولي،)
      اي انه فعل غير اختياري
      يحاول تقديم تصور فيذهب الي أن عمليه الاختيار تتم من خلال اختلاف مستوي و توزيع الناقلات الكيميائية العصبية.
      اما نبي الإلحاد الجديد هاريس و هو متخصص فإنه يقول :
      (هناك حقيقه غير قابله للجدال أنه قبل أن تصبح واعيا بما سوق تفعله لاحقا ببضع لحظات يكون مخك قد قام بالفعل بتحديد ما ستفعله بعد ذلك تكون واعيا بالقرار و مؤمنا انك قمت باتخاذه )
      الاراده الحره/15
      و نقول أن الإنسان ليس مختزلا في البدن
      و البراهين العقليه عليه منها:
      _ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيّرات الجسدية
      هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الإنسان، ذهنية كانت أو بدنية.

      و لهذا الموجود حقيقة، وواقعية يشار إليها بكلمة «أنا».

      الثانية: أنّ هذه الحقيقة التي تعدّ مصدراً لأفعال الإنسان، ثابتة وباقية
      فمع أنّه يتصف تارة بالطفولة، وأُخرى بالصبا، وثالثة بالشباب، وأخيراً بالكهولة، فمع ذلك يبقى هناك شيء واحد تسند إليه جميع هذه الحالات
      فيقول: أنا الذي كنت طفلاً ثم صرت صبياً، فشاباً، فكهلاً، وكل إنسان يحسّ بأنّ في ذاته حقيقة باقية وثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة، فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمراً مادياً، مشمولاً لسنّة التغيّر، والتبدّل، لم يصحّ حمل تلك الصفات على شيء واحد،
      حاصل هذا البرهان عبارة عن كلمتين: وحدة الموضوع لجميع المحمولات، وثباته في دوامة التحولات. وهذا على جانب النقيض من كونه مادياً.

      الاراده :رغبه نفسيه بلغت درجه أكثر تأكيدا و هي تحت إشراف النفس / الأنا
      و الفاعل لا يفعل بدون دافع و يكون احيانا هدف
      اذا كانت الاراده مسببه للغرائز و الدوافع فليست حره لكن اشراف الأنا يجعلها حره
      فالاختيار كما يقول العلامه محمد تقي جعفري :
      (اشراف الأنا علي الفعل )
      و ذلك بسيطرتها علي الدوافع من خلال المقاومه النفسية
      فكلما كان الاشراف اقوي كان الاختيار اقوي
      و الا فالاراده بدون ذلك ظاهره أليه و تتابع الدوافع
      و نري بالتالي أن الاستجابه للغرائز الحيوانيه و الوقوع في شركها بلا سيطره ليس حريه
      التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 01-25-2020, 05:11 PM.

      تعليق


      • #4
        يقوم النظام الأخلاقي الاسلامي علي قيمه العدل:وضع كل شئ في موضعه.

        و هو أساس الاخلاق حيث أن الله قائم بالعدل
        ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
        و العدل هو محور الاخلاق و هدف الرساله
        (لقدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ)
        فالله كما أنه قائم بالقسط يريد أن يربينا و نكون قائمين بالقسط
        و هو تكليف و وظيفه كل مؤمن
        (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ )
        الواقعيه فهو معناه وضع كل شيء في موضعه الواقعي
        أما الحريه بعنوانها و ارجو التدقيق فليست قيمه اخلاقيه واقعيه
        بل هي بلا شك تنصل من قيود الواقع
        و حتي تنسجم مع الاخلاق لا بد أن تكون حريه سالكه علي صراط العدل.
        و مفهوم الخير لا يتعدي ما ينبغي أو يجب فعله ؛فالخير يتحدد علي أساس ما يحكم العقل بوجوب فعله فنحن لا نحكم بطلب الفعل لأنه خير
        بل هو خير لانه مطلوب عمليا

        و المعاد هو أيضا دار قيام القسط التام
        : وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ

        يقول الشهيد محمد باقر الصدر:

        (انّ العقل الفطريّ السليم يدرك أنّ الظالم والخائن جدير بالمؤاخذة، وأنّ العادل الأمين الذي يضحّي في سبيل العدل والأمانة جدير بالمثوبة، وكل واحد منّا يجد في نفسه دافعاً من تلك القيم إلى مؤاخذة الظالم
        المنحرف،وتقدير العادل المستقيم، ولا يحول دون تنفيذ هذا الدافع عند أحد إلاّ عجزه عن اتخاذ الموقف المناسب، أو تحيّزه الشخصي.وما دمنا نؤمن بأنّ الله سبحانه وتعالى عادل مستقيم في سلوكه وقادر على الجزاء المناسب ثواباً وعقاباً فلا يوجد مايحول دون تنفيذه عزّ وجلّ لتلك القيم التي تفرض الجزاء العادل وتحدّد المردود المناسب للسلوك الشريف والسلوك الشائن، فمن الطبيعي أن نستنتج من ذلك أنّ الله سبحانه يجازي المحسن على إحسانه، وينتصف للمظلوم من ظالمه.ولكنّا نلاحظ في نفس الوقت أنّ هذا الجزاء كثيراً ما لا يتحقّق في هذه الحياة التي نحياها على هذه الأرض على الرغم من أ نّه مقدور لله سبحانه وتعالى، وهذا يبرهن ـ بعد ملاحظة المعلومات السابقة ـ على وجود يوم مقبل للجزاء، يجد فيه العامل المجهول الذي ضحّى من أجل هدف كبير ولم يقطف ثمار تضحيته، والظالم الذي أفلت من العقاب العاجل وعاش على دماء المظلومين وحطامهم، يجد هذا وذاك فيه جزاءهما العادل، وهذا هو يوم القيامة، الذي يجسّد كلّ تلك القيم المطلقة للسلوك، وبدونه لا يكون لتلك القيم معني)
        التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 01-08-2020, 10:09 PM.

        تعليق


        • #5
          إسلاميًا انشطر الموقف من تأسيس الأخلاق ميتافيزيقيًا إلى فرقتين كلاميتين معروفتين؛ فقد ذهب الأشاعرة إلى استحالة تأسيس الأخلاق دون الاستناد للموقف الديني والميتافيزيقي، وهذا يعني أن تكون الأخلاق متأخرة رتبة على المعرفة الدينية ثبوتًا وإثباتًا. وقد عبّروا عن هذا الموقف من خلال تبنيهم القول بالحسن والقبح الشرعيين، أي إن الحسن ما حسّنه الشرع والقبح ما قبحه، وليس للعقل حظ في تحديد الحسن والقبح والخير والشرّ على مستوى الإدراك أو الحكم.
          و هو ما يلزم منه العجز عن اثبات صدق الله سبحانه و اثبات الدين
          أما الفرقة الثانية (الشيعه و المعتزله ) فقد ذهبوا إلى القول بأن العقل يدرك بشكل مستقل عن الشرع الحسن والقبح، وتجاوزا ذلك للقول إن المعرفة الدينية متوقفة على المعرفة الأخلاقية المدرَكة بالعقل استقلالًا. فالذي يقوله العدليون إن المعرفة الأخلاقية من حيث الواقع متقدمة رتبة
          ولها أسبقية إبستمولوجية على المعرفة الدينية.
          الأسئلة الأساسية والمركزية في حقل فلسفة الأخلاق يتكفل العقل العملي بجوابها والبحث فيها وفق ما يدركه من مبادي الحسن والقبح والخير والشرّ.
          و يقول بعض علماء الشيعه:
          لكن لا يعني ذلك أن العقل كفيل لوحده بإجابة كل مسائل فلسفة الأخلاق ولا سيما تفاصيلها، وإنما يحتاج المعرفة الدينية ومصدرها الوحياني لتتميم نواقصه ورفده بآفاق ومديات أخرى. فنحن وإن كنا نؤمن أن المعرفة الأخلاقية من الناحية الواقعية مستقلة عن المعرفة الدينية وسابقة لها ابستمولوجيًا ومنطقيًا، ولكن في عالم الممارسة والتزاحم والتشريع فإن دائرة المستقلات العقلية محدودة وتحتاج إلى تتميم من قبل الشريعة على تفصيل يطلب من مضانّه.
          فالذي نقوله إن الأخلاق في (حدّها الأعلى) لا توجد إلا في ظل العقيدة الدينية، وما تضفيه قضايا هذه العقيدة على الأخلاق من عنصر إلزام وبيان الغايات القصوى لوجود الإنسان، وكذا بيان سُلّم مراتب الأولويات والترجيحات في موارد التزاحم والتنافي في أفعال الإنسان المختلفة.)
          النصوص الدينية تبين أن إرشادات الله الأخلاقية تُلْهَم للإنسان من طريق الوجدان أو الفطرة الأخلاقية. ومن ذلك: قوله تعالى:

          ـ ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس: 7 ـ 8).

          ـ ﴿بَلْ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ (القيامة: 14 ـ 15).

          ـ ﴿وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوَّامَةِ﴾ (القيامة: 2).

          ـ ورُ يقول الإمام عليّ عليه السلام : «كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك»
          يقول العلامه جعفر السبحاني:
          التدبر في آيات الذكر الحكيم يعطي أنَّه يُسَلّم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الوحي، ثم يأمر بالحَسَن وينهي عن القبيح.

          1- قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(النحل:90).

          2- ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾(الاعراف:33).

          3- ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾(الاعراف:157).
          - ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾(الاعراف:28).

          فهذه الآيات تعرب بوضوح عن أنَّ هناك أموراً توصف بالإحسان والفحشاء والمنكر والبغي والمعروف قبل تعلّق الأمر أو النهي بها، وأنَّ الإِنسان يجد اتصاف الأفعال بأحدها ناشئاً من صميم ذاته، كما يعرف سائر الموضوعات كالماء والتراب. وليس عرفان الإِنسان بها موقوفاً على تعلّق الشرع وإنما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن والنهي عن القبيح.
          أضف إلى ذلك أنَّه سبحانه يتخذ وجدان الإِنسان سنداً لفضائه فيما تستقل به عقليّته:

          5- يقول تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّـالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الاَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾(ص:28).

          6- ويقول سبحانه: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾(القلم:35-36).

          7- ويقول سبحانه: ﴿هَلْ جَزَآءُ الاِْحْسَانِ إِلاَّ الاِْحْسَانُ﴾(الرحمن:60).
          التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 12-31-2019, 03:00 AM.

          تعليق


          • #6
            رؤيه للدكتور أبو القاسم فنائي (أستاذٌ في جامعة المفيد،)
            يقول :
            (لا يوجد حائل منطقي بين الفقه و الاخلاق بل يستحيل أن تتضمن الشريعه احكام تناقض الاخلاق فاله الاخلاق (الحكيم العادل والرحيم )هو اله الفقه (المشرع )..
            ان شرط التكليف هو العقل و عقل كل انسان هو
            مجموعه من المعايير و الواجبات و المحظورات
            المحظورات
            التي يحصل عليها من خلال الشهود -الوجدان- الي جانب الذخائر المعرفيه من خلال قنوات المعرفه الآخر ي
            و عليه لا بد في الحد الادني من اضافه اطار العقل الي النص الديني كي يتمكن النص من الإفصاح عن مراده
            و بطبيعه الحال عندما ينطق النص سيعبر عن نفسه و ليس أهواء المخاطبين و امزجتهم
            اي يمكن للشريعه أن تنطق بخلاف الأهواء و الميول النفسيه ؛بل أن هذا مقتضي فلسفه وجودها
            و لكنها لا تستطيع أن تنطق بما يخالف عقولهم
            و هو مقتضي فلسفتها الوجوديه ايضا)
            و يقول :
            أن النقل والعقل أدَّيا إلى نتائج مختلفة ومتعارضة وجب تقديم تلك النتيجة التي تتمتَّع بدعامةٍ معرفية أقوى. ولا فرق عند العقل العُرْفي وعُرْف العقلاء بين أن يكون الظنّ عقلياً أو نقلياً، أو أن يكون مستنداً إلى الشهود والتجربة أو إلى خبر الواحد أو ظاهر الكلام. فالمهمّ عنده هو درجة الظنّ والاطمئنان، وأن يكون ذلك الظنّ والاطمئنان منطقياً ومعرفياً، وليس ظنّاً نفسياً ومزاجياً. وإن الظنّ والاطمئنان المنطقي والمعرفي هو الظنّ والاطمئنان الذي يتناسب مع الشواهد والقرائن الموجودة والمتوفرة بين أيدينا والتي تحصل للناظر الحيادي، الذي يتمتَّع بقوى وحواس إدراكية طبيعية، وأن لا يكون خارجاً عن حدود الاعتدال والحالة الطبيعية؛ بسبب تأثير الأساليب التعليمية والتربوية الخاطئة ان هذا الظنّ والاطمئنان حالةٌ ذهنية عامة، وليست فردية أو خاصّة، بحيث لو تمّ عرض الشواهد والقرائن والأدلة التي يستند إليها الظنّ والاطمئنان على سائر العقلاء لأنتجت بشكلٍ وآخر نفس درجة الظنّ واليقين في أذهانهم إن درجة ظنّنا واطمئناننا بالمتبنيات الأخلاقية نوعاً ما أكثر من درجة الظنّ والاطمئنان الحاصل من طريق الظواهر النقلية (القرآن والسنّة)، ولذلك عند حصول التعارض بين العقل والنقل، أو الأخلاق والفقه، يجب أن يتمّ حلّ هذا التعارض نوعاً ما لصالح العقل والأخلاق. وفي الوقت نفسه لا ينبغي جعل درجة الظنّ والاعتبار ملاكاً للحكم قبل إجراء المقارنة؛ لأن المعيار الصحيح للحكم والترجيح في هذا المورد يكمن في درجة الظنّ والاطمئنان الذي سنحصل عليه بعد إجراء المقارنة ويخرج منها سالماً. ففرقٌ بين أن ننظر إلى طرفي التعارض بشكلٍ مستقلّ، والنظر إلى أحدهما دون أخذ الآخر بنظر الاعتبار، وبين أن نأخذهما معاً بنظر الاعتبار، ومن خلال سائر الأمور المحيطة بهما، والتي يكون لها دَوْرٌ في تحديد النتيجة المترتِّبة عليهما. فإن ذات المقارنة قد تقوّي أو تضعف ظنّنا واطمئناننا بأحد الطرفين. وإن قوّة وضعف المتنافسين إنما يتّضح من خلال أدائهما في حلبة الصراع، وأما تقييم النتائج قبل احتدام المنافسة فهو مجرَّد حَدْس وتخمين. ..
            إن النتيجة التي نحصل عليها من هذا البحث هي أنه لا يمكن العثور على دليل «مسبق» يقول: (عند وقوع التعارض بين الأحكام الفقهية المستندة إلى النقل والأحكام الأخلاقية المستندة إلى العقل والوجدان يجب أن تكون الأحكام الفقهية هي المقدّمة دائماً، وبشكلٍ مسبق، إلاّ إذا كان الحكم الأخلاقي مورد البحث قطعياً ويقينياً).
            و يضيف :
            ان فلسفه تشريع الأحكام الشرعية لم تكن تهدف إلى تدارك نقصان العقل البشري عن هذا الطريق. نحن نرى أن الوحي والنقل لا يستطيع أن يملأ الفراغ الذي يخلِّفه العقل في حياة البشر، وإن فلسفة إرسال الرسل وبعث الأنبياء تكمن في إثارة العقول وتحريكها وتنشيطها، لا في كبحها وإلغائها وتعطيلها. كما أن الحكمة والفلسفة من تشريع الأحكام الشرعية تشمل الكثير من الأمور المتنوّعة، وإنما يمكن في مورد بعض هذه الأحكام الشرعية أن ندّعي بأن هذه الأحكام تنبثق عن المصالح والمفاسد الغيبية التي لا طريق للعقل البشري الناقص والمتعارف إلى اكتشافها. وفي الوقت نفسه يمكن لنا أن ندّعي أيضاً أن أكثر الأحكام الشرعية ـ وخاصّة الأحكام الشرعية غير العبادية ـ ليست كذلك، وإنما تنشأ من معايير وملاكات أخرى. إن دعوى أن الأحكام الشرعية قد تمّ تشريعها من أجل تدارك نقصان العقل البشري إنما تصدق في الموارد التي لا يكون للعقل البشري حكم بشأنها، ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى حكم بشأنها، ولا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى الموارد التي يكون للعقل بشأنها حكمٌ مغاير لحكم الشرع؛ لأن فهمنا للحكم الشرعي في هذه الموارد سينطوي على مناهضة للعقل. وإن تقديم هذا الحكم الشرعي على حكم العقل لا يعني سوى إلغاء العقل وترجيح المرجوح على الراجح. )..
            *ان كل ما وافق العقل بمعنى ما اجمعت عليه العقول على ضرورة العمل بموجبه فالشرع يحكم به , وما لم يصل لمرحلة اجماع العقول فلا
            العقل يقول ان الانسان لا يدرك علل الاحكام الخفية , و لا نفس الحكم الالهى اى لا يستطيع ان يقيس لمجرد توهم علة
            و معنى انه لا يدرك نفس الحكم انه لا يستطيع ان يستحسن"
            لذا رفضت مدرسه اهل البيت عليهم السلام القياس و الاستحسان

            و يقول الاستاذ الفنائي:

            (أن شرط التكليف هو العقل و عقل كل انسان هو
            مجموعه من المعايير و الواجبات و المحظورات
            التي يحصل عليها من خلال الشهود -الوجدان- الي جانب الذخائر المعرفيه من خلال قنوات المعرفه الآخر ي
            و عليه لا بد في الحد الادني من اضافه اطار العقل الي النص الديني كي يتمكن النص من الإفصاح عن مراده
            و بطبيعه الحال عندما ينطق النص سيعبر عن نفسه و ليس أهواء المخاطبين و امزجتهم
            اي يمكن للشريعه أن تنطق بخلاف الأهواء و الميول النفسيه ؛بل أن هذا مقتضي فلسفه وجودها)
            و نقول :
            كما تقدم فان القيم حقائق يصدقها العقل السليم
            و نعني العقل الفطري
            و التشريع الإلهي ينطبق علي الفطرة و التكوين
            و يتضمن السنن و القوانين التي تضمن بالعمل بها سعادة الانسان الحقيقية حتي لو خالفت أهواء نفسية للبعض
            و هذا معني ان الدين فطري ؛فالفطرة الإنسانية تقتضيه
            قال تعالي

            فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)
            التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 02-23-2020, 03:20 AM.

            تعليق


            • #7
              ان الفكر المادي من ثماره ضمور الحس الخلقي ؛وهيمنه النسبيه المعرفيه و الاخلاقيه
              و سياده العلاقات التعاقديه محل العلاقات التراحميه؛ و و تحويل الإنسان الي كائن بضاعي !
              الحرية في الليبرالية ليست إلا حريه الانسان كفرد مالك اي انقلب الإنسان من انسان عاقل الي إنسان اقتصادي و حتي الديموقراطيه -حسب تعبير نوزيك- هي امتلاك الشعب بالشعب !
              و محددات الاخلاق الليبرالية كما يعرضها فلامان :التأكيد علي فعل الادخار و احترام العقود و المسئوليه!
              الفكر الإلحادي هدم التأسيسات النظرية للأخلاق؛
              فما قدمه هيوم من بناء الاخلاقيه علي العاطفة الانفعالية ،و ما قدمه بنتام الماسوني منظر الليبرالية من نظريه نفعية انانية ؛و ماركس بني الأخلاق علي البراجماتية
              نتيجته:النسبية الاخلاقية
              و بات العالم لا يملك غير وثيقة حقوق إنسان انتهكت مرات و مرات باسم حقوق الإنسان!
              ان بحث الملحد عن الخير هو بحث غير واعي عن المقدس
              فكل إنسان يسعي نحو الكمال و ينفر من النقص ؛و ما الكمال المطلق الا الله
              يقول الاستاذ شفيق جرادي:
              ولقد قرأنا للإمام الخميني وأستاذه شاه آبادي، وملكي تبريزي كلامًا يعتبرون فيه أن كل موجود إنما يتحرّك بوجدانه نحو كماله، وما الكمال إلّا الله، لذا كلٌ يسبّح الله حتى لو لم يقولوا بذلك
              التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 01-25-2020, 05:17 PM.

              تعليق


              • #8
                شفط الدهون

                https://www.mayoclinic.org/ar/tests-...t/pac-20384586

                تعليق

                يعمل...
                X