إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ماذا يحدث في العراق ؟

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه سيقدم استقالته بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

    وجاء الإعلان في بيان رسمي أصدره مكتب عبد المهدي، بعد إدانة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا الخميس في أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو شهرين.

    وقال عبد المهدي "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا وذكرها أنه، بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين فإن على مجلس النواب أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".

    وأضاف "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته"
    وكان السيستاني حث في خطبة الجمعة المتلفزة التي قرأها ممثله، أحمد الصافي، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

    وأضافت الخطبة أن المرجعية تؤكد على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وعلى ضرورة أن يتعاون المتظاهرون في طرد المخربين من بين صفوفهم.

    وطالب المرجع الشيعي رئيس الوزراء بإجراء تحقيق في أعمال العنف في محافظتي ذي قار والنجف.
    ما الذي قاله السيستاني؟

    أكد السيستاني على "حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، حسبما قال ممثل عنه في خطبة متلفزة من مدينة كربلاء.

    وقال السيستاني "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين... فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".
    كما حث السيستاني المتظاهرين السلميين على أن "يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".
    وكان 25 شخصا على الأقل قتلوا أمس، جراء إطلاق قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتلون جسرين في مدينة الناصرية الجنوبية، وارتفعت حصيلة القتلى في الناصرية بعد أن لقي خمسة متظاهرون آخرون مصرعهم اليوم.

    وقتل أربعة آخرون على جسر الأحرار الاستراتيجي في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى 10 في مدينة النجف، التي أضرم محتجون فيها النار فيالقنصلية الإيرانية في وقت متأخر من الأربعاء.

    ويواصل العراقيون احتجاجاتهم ويخرجون في مسيرات للمطالبة بتوفير وظائف، وإنهاء الفساد، وتحسين الخدمات العامة.
    "خلايا أزمة"

    وكان الجيش العراقي قد أعلن تشكيل "خلايا أزمة" عسكرية لمجابهة الاضطرابات. وقالت قيادة الجيش إن وحدة طوارئ شكلت "لفرض الأمن واستعادة النظام".

    وجاء في بيان القيادة: "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عين بعض القادة العسكريين في الوحدة لإدارة شؤون قوات الأمن والجيش، ومساعدة المحافظين في أداء مهامهم".

    وقد قُتل ما يقرب من 400 شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما قاله مسؤولون وأجهزة طبية.


    https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50601726

    تعليق


    • #17
      الاخ واعد بالنسبه لي كل ماحصل من ويلات لشيعة العراق مابعد السقوط من تشتيت للشيعه واضعاف ومآمرات قد تسبب به السيد مقتدى وجماعته

      تعليق


      • #18


        نعم بلا شك مقتدى كارثة الكوارث

        ولكن الصحيح أيضاً أن السيد مقتدى ما كان له أن يحظى بكل هذا الدور لولا جحافل المؤيدين والمناصرين له

        تعليق


        • #19

          أمام الشعب العراقي الثائر: مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية المقترحين ونأمل بإقرارهما لمخالفتهما نسخ قانوني مجلس النواب والمرفوضة من الشعب والمرجعية

          مساهمةً من النخب العراقية في معركة الاصلاح، تشكل فريق (قراءات) كفريق فني مستقل يضم نخباً قانونية متخصصة وأكاديمية وباحثين من محافظة كربلاء المقدسة، للمساعدة في تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين، وبما يحقق التغيير المنشود لكل الطبقة السياسية الحاكمة.

          وأيضاً لنعاون المرجعية في مطالبها بقوانين للانتخابات والمفوضية الخاصة بها، عادلة تحقق للعراقيين تغييراً جذرياً في الوجوه، وقلعاً لطبقة السياسيين الحالية منذ 2003م، ومساواة في فرص الحكم لكل العراقيين، ولنقطع الحجة على القوى السياسية بعدم وجود نسخ!!، لذا فقد بوشر بهذا المشروع.

          إذ كما هو معلوم، فإن المرجعية رفضت في أكثر من خطبة ما يناقشه مجلس النواب من قوانين مماثلة هذه الايام وما قبلها، ولم تهتم بما يناقشونه منها، لأنها تعلم انها لا تحقق مطالب الشعب في التغيير الحقيقي، فتم رفضها.

          لذا فإن فريق (قراءات) في محافظة كربلاء المقدسة وكجزء من واجبه الوطني وحاله حال كل الفرق التي انبرت لكتابة مسودات، يطرح بخدمة جمهورنا العزيز مسودتي مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات الجديدين، وقد تم تسليم نسخة القانون الاول لمجالس النواب والوزراء والجمهورية والامم المتحدة، وسيحاول إيصال القانون الثاني إليه.

          وقد تم نشر قانون الانتخابات في الايام الماضية في عدة مجاميع على مواقع التواصل، واُتيح المجال للمختصين لتقديم أسألتهم واقتراحاتهم حوله، وتلقى الفريق عشرات المداخلات والأسئلة بعد أن طلب آراء المتخصصين حولهما، فيرجى تفضل غيرهم بالاطلاع، ومن الله العون والتوفيق.

          رابط صفحة فريق (قراءات)

          https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-109592143848414/
          ويمكن التواصل عبر الرابط التالي لايصال المقترحات للفريق أعلاه:

          https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdy...im…/viewform
          ــــــــــــــــــــ

          أما أهم المحددات والفوائد في قانون الانتخابات المقترح التي يُرجى من الجميع نشره على نطاق واسع في جميع محافظاتنا لتكون ورقة ضغط للمتظاهرين:

          1. هو أقرب لما بينته المرجعية بكونه "منصفٍ يعيد ثقة المواطنين بالعمليّة الانتخابيّة ولا يتحيّز للأحزاب والتيّارات السياسيّة، ويمنح فرصةً حقيقيّة لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوهٍ جديدة" لأنه يعتمد على قوائم فردية وليست حزبية، والمترشحون للمجلس هم الفائزون بأعلى الاصوات في كل محافظة على مستوى كل قضاء، وليست بطريقة التمثيل النسبي.

          2. يحصر الانتخاب بالساكنين في الحدود الجغرافية لجمهورية العراق.

          3. ان لا يكون المرشح قد شغل منصب رئيس جمهورية او رئيس وزراء أو رئيس مجلس نواب او عضو مجلس نواب او وزير او وكيل وزير او محافظ او رئيس مجلس محافظة او عضو مجلس محافظة للفترة من 2003م ولغاية نشر هذا القانون.

          4. ان لا يكون ممن يمتلك جنسية أخرى أصلية كانت او مكتسبة إلا في حالة تنازله عنها وبتأييد من وزارة الخارجية العراقية.

          5. ان لا يكون المرشح من أفراد القوات المسلحة أو القوى الأمنية، أو القضاة أو اعضاء الادعاء العام، أو رئيس أو احد أعضاء مجلس الدولة، أو رئيس ديوان الرقابة المالية أو من نواب رئيس الديوان أومن المدراء العامين لدوائر الديوان، أو رئيس هيئة النزاهة أو نائبيه أو من المدراء العامين فيها، أو رئيس مفوضية حقوق الانسان أونائبه أو من اعضاء مجلس المفوضين، أو رئيس أو من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو من المدراء العامون فيها، أو أحد موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

          6. فيه جزاءات تمنع أي خروقات وتقيد من حركة الأحزاب.
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          مشروع قانون الانتخابات باسم الشعب العراقي الثائر

          https://drive.google.com/…/16EmjDoYv...Cbu…/view…

          مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باسم الشعب العراقي الثائر

          https://drive.google.com/…/1kkmgqgBS...xhv…/view…



          http://www.kitabat.info/subject.php?id=139660

          تعليق


          • #20
            لِحلِّ البَرلمان...إِذا
            نزار حيدر


            ١/ الشَّارع يعتبر أَنَّ إِستقالة الحكومة جاءت كنتيجةٍ وثمرةٍ طبيعيَّةٍ أَوَّليَّةٍ ملموسةٍ للتَّضحياتِ التي شهِدتها الإِحتجاجات على مدى الشَّهرين الماضِيَين.
            وهي أَوَّل خُطوة عمليَّة لتحقيقِ الإِصلاح الحقيقي الذي ينتظرهُ العراقيُّون ومعهُم المرجع الأَعلى الذي رسمَ خارطة طريقٍ واضحة لا لبس فيها على مدى [٨] خطابات أُسبوعيَّة.
            ٢/ وبرأيي فإِنَّ مجلس النوَّاب سيعتبر نفسهُ الكُتلة الأَكبر ويتَّفِق فوراً على مُرشَّحٍ جديدٍ لرِئاسة الحكومة للفترةِ الإِنتقاليَّةِ القادمة، على أَن يكونَ مُستقِلاًّ ومِهنيّاً يلزم أَن تدعهُ الكُتل النيابيَّة وزُعماء الأَحزاب يختار وزراءهُ بعيداً عن المُحاصصة ليتمكَّن من أَداء الدَّور المطلُوب ويتحمَّل مسؤُوليَّاته الدستوريَّة بشَكلٍ أَفضل بعيداً عن ضغط الكُتل وإِبتزاز زُعماء الأَحزاب.
            ٣/ الحكومة الجديدة ستعمل مع مجلس النوَّاب على تشريع قانون الإِنتخابات المُعدَّل والذي يجب أَن يتضمَّن تعديلَين أَساسيَّين هُما؛
            أ/ يُعدُّ فائزاً في دائرتهِ الإِنتخابيَّة مَن يحوزُ على أَغلبيَّة الأَصوات [صوتٌ واحدٌ لمواطنٍ واحدٍ].
            ب/ تقسيم العراق إِلى عددٍ من الدَّوائر الإِنتخابيَّة يُساوي عدد مقاعد مجلس النوَّاب [نائبٌ واحدٌ لكلِّ دائرةٍ إِنتخابيَّةٍ].
            كذلك تشريع قانون المفوضيَّة المُعدَّل وتسمية أَعضاءها من القُضاة على أَن يكونُوا مهنيِّين مشهودٌ لهم بالنَّجاحات المِهنيَّة ومُستقلِّين ونزيهين وشُجعاناً لتكونَ المُفوضيَّة كما وردَ إِسمها في الدُّستور، مُستقلَّة وغَير حزبيَّة أَو كُتلويَّة.
            وأَخيراً؛ يتمُّ الإِتِّفاق على موعدٍ لإِجراء الإِنتخابات النيابيَّة المُبكِّرة على أَن لا يتجاوز موعدها عن [٤] أَشهر كحَدٍّ أَقصى.
            [أَمَّا إِذا ظلَّت [العِصابة الحاكِمة] وأَقصد بها زُعماء الكُتل والأَحزاب على وجهِ التَّحديد، تُسوِّف وتُماطل وترفض الإِعلان عن موعدٍ مُحدَّدٍ لإِجراء الإِنتخابات النيابيَّة المُبكِّرة، الأَمر الذي يعني تشبُّثهم بالسُّلطة ووقوفهُم حجر عثرة بوجهِ خيارات العراقيِّين في التَّغيير والإِصلاح، فستتَّجه الإِحتجاجات إِلى المُطالبة بحلِّ مجلس النوَّاب ضمن المادَّة [٦٤] من الدُّستور، فورَ المُصادقةِ على قانونَي الإِنتخابات والمُفوضيَّة المُعدَّلَين في إِطار التَّعديلات أَعلاه].
            بهذهِ الخُطوات الدستوريَّة والقانونيَّة سيُمارس المُواطن حقَّهُ الدُّستوري والقانوني في التَّغيير وإِصلاح العمليَّة السياسيَّة وكذلك سيُساهم بشَكلٍ مُباشر في بناءِ الدَّولة على أُسُسٍ سليمةٍ وصحيحةٍ.
            كما سيتمكَّن الشَّعب، ومِن خلال البرلمان الجديد، من إِجراء التَّعديلات الدستوريَّة الضروريَّة متى ما رأَى ذلكَ أَمراً مُهمّاً يُساهم في تصحيحِ المَسارات الخاطِئة في الدَّولة والنِّظام الديمقراطي.
            قد يتساءل سائلٌ؛ وهل تمتلك الكُتل السياسيَّة وزعامات الأَحزاب الإِرادة الوطنيَّة الحرَّة لإِنجازِ كلِّ ذلك؟!.
            الجواب؛ لقد فرضَ عليهم الشَّارع والدِّماء الغزيرة والتَّضحيات الكبيرة للمُحتجِّين والظُّروف الخطيرة التي تمرُّ بها البلاد، وكذلك الخطاب المرجعي المُتصاعد، إِرادات جديدة فهُم اليَوم إِنَّما ينفِّذُون ما يريدهُ الشَّعب من باب [مُكرَهٌ أَخاكَ لا بطلُ] بغضِّ النَّظر عمَّا إِذا كانُوا يمتلكُون إِرادة التَّغيير والإِصلاح أَم لا؟!.
            ولا أُخفيكَ فإِنَّ المرجعيَّة الدينيَّة العُليا سعت من خلالِ التدرُّجيَّةِ بخطاباتِها الأُسبوعيَّة الأَخيرة إِلى أَن تحفظ كرامة الكُتل السياسيَّة وزعاماتها، فلم تشأ أَن تتكلَّم بشَكلٍ مُباشر، على اعتبار أَنَّ [اللَّبيبَ مِن الإِشارةِ يفهمُ] ولكن يبدُو أَنَّهم ليسُوا كذلكَ ولا يتَّصفُوا بهذهِ الصِّفة فجاء الخطابُ المرجعي أَمس قاصِماً ليضعَ حدّاً لمُحاولاتهِم بالتَّسويفِ والمُماطلةِ.
            *بتصرُّف، مُشاركتي في التَّقرير الصَّحفي الذي أَعدَّهُ وحرَّرهُ الزَّميل عدنان أَبو زَيد لصحيفةِ [المُونيتُور] الإِليكترونيَّة وباللُّغَتَينِ العربيَّة والإِنجليزيَّة.

            http://www.kitabat.info/subject.php?id=139724

            تعليق


            • #21
              اوضاعنا حذر منها السيد السيستاني سنة 2004
              سامي جواد كاظم


              في رسالة جوابية لسماحة السيد السيستاني الى الاخضر الابراهيمي بتاريخ 19 اذار 2004 اقتطف منها هذه الفقرة المطلوبة هي " ان هذا (القانون) الذي يعهد بمنصب الرئاسة في العراق إلى مجلس يتشكل من ثلاثة أشخاص – سيكون أحدهم من الكرد والثاني من السنة العرب والثالث من الشيعة العرب – يكرس الطائفية والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ أي قرار في مجلس الرئاسة إلاّ بحصول حالة التوافق بين الأعضاء الثلاثة وهي ما لا تتيسر عادة من دون وجود قوة اجنبية ضاغطة – كما وجدنا مثل ذلك في حالات مماثلة – وإلاّ يصل الأمر إلى طريق مسدود ويدخل البلد في وضع غير مستقر وربما يؤدي إلى التجزئة والتقسيم لا سمح الله تعالى " .

              هذه الخيانة العظمى للطبقة السياسية بكل توجهاتهم عندما تجاهلوا تحذير السيد من الخطوة التي جُعلت الحجر الاساس للعملية السياسية في العراق ونتائجها بدات منذ ان نُفذت هذه الخطوة وتراكمت حتى وصلت الى حد لا يطاق في هذه الايام وتسببت بهذا الوضع المضطرب الذي نعيشه .

              قرأ سماحته هذه الخطوة السلبية وتنبا بمخاطرها ومنها الطائفية والعرقية وهذا ظاهر للعيان من خلال الانتخابات فالشيعي ينتخب شيعي والسني ينتخب سني والكردي ينتخب كردي ، والمناصب محسوبة ومحسومة مهما كانت نتائج الانتخابات .

              هذه المحاصصة هي العائق الدائم والقوي في اتخاذ اي قرار يخدم الشعب دون مروره عليها اي على المحاصصة فاذا كان القرار من سياسي شيعي لا تتم الموافقة عليه الا اذا تمت الموافقة على قرار سني واخر كردي وهذا التوافق لا يتم الا بالفساد او تدخل قوى خارجية ضاغطة وهذا هو عين الحقيقة والواقع وما يجري في العراق فاذا توافقت القوى الضاغطة وهم من خارج العراق تم اصدار القرار وبخلافه لا يصدر اطلاقا لو تظاهر كل الشعب العراقي .

              ولانه هنالك قرارات تصب في مصلحة العراقيين والعراق لم تتخذ لانها وصلت الى طريق مسدود بسبب الفجوة بين القوى الضاغطة، فهذه ادت الى وضع غير مستقر واذا قلنا لم تحدث التجزئة فانها حدثت دون اعلان رسمي وسيصدر الاعلان اذا لم تسارع الطبقة السياسية في معالجة هذه الاوضاع ونكران الذات والعمل من اجل العراق والعراقيين والا فالنتائج لا يمكن ان يتكهن بها احد الا انها ستكون سلبية لكل العراقيين وبكل طوائفهم وقومياتهم .

              في ذلك الوقت اي 2004 لو ان الشعب العراقي خرج بمظاهرات كالتي تحدث الان مطالبا بنتنفيذ هذه التوصية للسيد السيستاني لما وصلنا الى هذه الحالة ومعلوم لدى الجميع ان هنالك فئات سياسية مستفيدة من هذا الوضع ستعمل بكل قوتها بان لا يتم الغاء المحاصصة ولكن لو كنا طالبنا بذلك سنة 2004 لما تجرات وتمادت الطبقة السياسية في فسادها وغيها .

              للاسف الشديد هنالك امور لا تستحق المظاهرات فكانوا يخرجون لها ولا يحصلون على شيء ويعودون بخفي حنين .

              اليوم يتجاهل او يتغافل البرلمان ما تؤكد عليه المرجعية بخصوص العدالة الانتخابية لان هذا يدل على ازاحتهم عن كراسيهم جميعا دون استثناء ولهذا نراهم يماطلون ويسوفون لا لشيء لكي تتدخل القوى الضاغطة وباساليبها غير الشرعية للبقاء على مناصبهم وهذا ما لا يمكن ان يكون لان السكوت سيكون ثمنه باهض على الشعب العراقي .

              واما الاخوة المتظاهرين فعليكم الحذر والحيطة من الدخلاء وتجمعوا في مكان محدد واعلنوا براءتكم ممن يقوم باي عمل خارج الرقة الجغرافية التي تتواجدون فيها ، وانتم ايها الطبقة السياسية فعليكم ضبط القوات الامنية وان تلتزم دون انفلات او عدم ضبط النفس فتقوم باعمال غير صحيحة كما وعليها مثل ما على المتظاهرين ان يمنعوا المندسين بينهم وهؤلاء بسهولة يندسون فالبدلات العسكرية موجودة في الاسواق ويتمكنون من القيام باعمال قتل وتخريب باسمكم والنتيجة العداء بين الشعب والقوات الامنية .

              خطبة الجمعة واضحة ولا تحتاج الى وضوح وغير ذلك فانه من القوم الذي تشابه عليه البقر

              http://www.kitabat.info/subject.php?id=139723

              تعليق


              • #22




                نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (9/ربيع الآخر/1441هـ) الموافق (6/12/2019)

                نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة(9/ربيع الآخر/1441هـ)الموافق (6/12/2019)

                أيّها الأخوة والأخوات
                نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف:
                بسم الله الرحمن الرحيم
                لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد، ولكن الشرط الاساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فانه بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية ويؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً، بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة.
                إنّ المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين.
                إنّ مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع، فإنه لا غنى عن هؤلاء الاعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد، الى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الاهلي ومنع الفوضى والخراب، فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك، ولكن ينبغي العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الاسابيع الماضية.
                إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين الى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون.
                ونعيد هنا التحذير من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق اهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاصيلة.
                كما نعيد الاشارة الى ما سبق أن اكّدت عليه المرجعية الدينية من أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع.
                وفي الختام نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال.


                https://www.sistani.org/arabic/archive/26365/


                تعليق

                يعمل...
                X