إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الخلاف في مصادر التشريع

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخلاف في مصادر التشريع

    يقوم الاسلام علي نظريه التكليف
    و البحث في قضيه مصادر التشريع بحث مهم جدا كاهميه البحث في اثبات الامامه بل هناك ارتباط بينهما
    لقد خلق إقصاء قرناء الكتاب عن مقام رسول الله ص فراغا تشريعيا بل و تم التلاعب في الأحكام من قبل ائمه الجور
    و زعموا و اتباعهم أن النبي ص أهمل القران بلا جمع و نهي عن تدوين سنته فتكون دين سلطاني منحرف يرقع و يملأ الفراغ التشريعي بمصادر تشريع لا حجيه لها
    ​و الاجتهاد عند الشيعه هو استكشاف لحكم الله و ليس عملا تشريعيا

    يقول العلامه المنار:
    إن اساس التشريع هو التكليف ووجوب الخروج من عهدته.
    هذا لا يوجد عند ائمة أهل السنة القدماء من القرن الأول إلى الرابع، بل قالوا ما هو أشنع! حيث نفوا الاستطاعة واعتقدوا معقولية التكليف بغير المقدور وبالمستحيل؛ مما يعني أنه تكليف من الله غير واجب الأداء أصلا.
    فما سطرته بالجملة المشار إليها إنما هو مبني على الفكر السني الذي لا يوجب الطاعة لله عقلا فضلًا عن الاحتياط للخروج من عهدة التكليف الذي وصفه بعض فقهاء أهل السنة بانه قبيح ومؤنة زائدة؛ لأن عدم التكليف هو الاصل!.
    فراجع كتب الأصول العالية عند أهل السنة فإن بعضهم يقول بذلك، بل عليه أغلبهم!. فراجع قولهم في الحسن والقبح العقليين ستجد ما يهول العاقل كما طرحه القوشجي الحنفي في الرد على شرح تجريد الاعتقاد للخواجة الطوسي.
    أما شيعة أهل البيت عليهم السلام فعلى ما ثبت عقلًا أنّ المنعم يستحق الشكر واداء حق المنعم واجب عقلا ، وهي العبودية وهذا الاستحقاق من الواجبات العقلية لحسنها الذاتي وقبح مضادها.)

    و كتب حفظه الله عن مصادر التشريع عند الفريقين:
    ,((مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية أربعة اثنان متفق عليهما وعلى حدودهما ، واثنان مختلف في حدودهما :
    المتفق عليهما :
    القرآن والسنة.
    والمختلف في حدودهما:
    الإجماع والعقل.
    والمتفق عليه عند جميع الشيعة في الأخيرين هو أن الإجماع إذا كان كاشفا عن توجيه المعصوم مثل فعل الشيعة فعلا في أيام المعصوم مؤكد الحدوث وكان المعصوم بينهم ولم يصدر منه نهي أو توجيه فهذا يكشف عن رضاه او توجيه المسلمين له، فمرد الإجماع هو إلى الكشف عن السنة فهو جزء من السنة بطريق إلزامي وليس بالنص الصريح. وأما حكم العقل فهو فيما لا يمكن للعقل البشري أن ينفي إلزامه ، وهذا متفق عليه بين جميع الشيعة ، ولكن في الحقيقة فان هذا الأمر نادر الوقوع بدون نص من الشريعة . بل ادعى الكثير من الأعلام الأصوليين والاخباريين أنهم لم يعثروا على حكم عقلي إلزامي بدون قول من الشريعة. وعلى هذا فان مرد جميع الأحكام إلى المصدرين الأولين حصرا والبقية قواعد المعالجة المذكورة من الشريعة نفسها في الكتاب والسنة كالأصول العملية المقررة من الشريعة بواسطة القرآن والسنة. وهذا يعني مصدرية القرآن والعترة حصرا، والسبب لهذا التفسير هو حديث الثقلين، وعدم معقولية سنة لرسول الله تؤخذ من غير المعصومين خصوصا مع كثرة الكذابة عليه ، بشهادة الرسول وأهل بيته ، ولأن العلم الإجمالي بقطعية الخروج عن الحقيقة وادعاء عدم معرفة الخارج ، يوجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو الأخذ عن المعصومين وهم العترة المقررة المخصوصة بالعصمة لا كل من كان من نسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
    والخلاصة أن المصادر الحقيقية للتشريع عند الشيعة هي فقط وفقط الكتاب والسنة ومعناهما الكتاب وقول العترة وهما المصدر الحصري للتشريع الإسلامي بنص حديث الثقلين وبالزاماته خصوصا بعدم ضلال متبعهما.
    نأتي الآن إلى ما يقره أهل السنة من مصادر للتشريع :
    1.القرآن
    2.سنة النبي
    3.الإجماع
    4.العقل في الأخذ بحدود العبارات الشرعية (يقصدون به الانسلاخ عن اللغة والعرف في النص الديني حين لا يطلب ذلك، وادعاء أن العقل يقتضي تحديد النص بهذه الحدود التي يضعونها).
    5.سنة الشيخين
    6.سنة من قبلنا ، أو ديانة من قبلنا (أي ديانة اليهود والنصارى فيما لا نص عليه من الرسول)
    7.سنة أهل المدينة
    8.قول الصحابي وعمله
    9.قول التابعي وعمله
    10.القياس ( دليل التمثيل: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له، وهو هنا يعتمد على إدراك علة الحكم) انظر مثلا قولهم في حكم اختلاف الورثة في قبول البيع ستجد عجبا في اختلاف الحكم بين القياس والاستحسان في المسألة الواحدة وشواهدها كثير في الفقه السني تصل إلى مئات الأحكام.
    11.الاستحسان (الدليل الذوقي الصرف: إدراك نفس الحكم عند الله ، وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. كما عبر الغزالي عنه) والشافعي قال ببطلان الاستحسان إذا خالف الخبر أو القياس.
    12.المصالح المرسلة (اعتماد العلة الاجتماعية الباعثة للحكم الشرعي!!!)
    13.سد الذرائع (تحريم المحللات لسد الذريعة!!)
    14.العرف ( إذا كان الاعتبار تحديد المفاهيم فهو ليس مصدرا للتشريع رغم تسميته لأنه عبارة عن مرجع لتحليل النص أو ما يتسالم عليه العقلاء من الفهم للنص والحكم وليس هو حكما بنفسه، ولكن هناك أحكاما شرعية مستندها العرف فبهذا الاعتبار يعتبر تشريعا، ولا اعرف لهذه الصورة أحكاما معتمدة إلا قليلا ولعل منها خلافهم في نجاسة الشعرات المنسوبة لرسول الله ص فقد قالوا بنجاسة شعر الميت لان العرف يعتبر الشعر جزءً من الميتة فنجسوا شعر الإنسان. وبما أن شعرات رسول الله الموجودة عند بني عثمان وغيرهم هي جزء من جسده الميت فهي نجسة . ولكن بعض الفقهاء رد هذا القول بنفي نجاسة ما لا تحله الحياة كرأي أهل البيت، وقسم قال انه معفو عنه كدم البعوض لقلته !! وبعضهم قال بطهارة جسد الرسول بدليل خاص ، وعندي أنه من يقول إن الشعرات مأخوذة من الرسول بعد وفاته؟ بل لعلها أخذت من حلاقته فهي شعرات إنسان حي هذا بناء على تنجيسهم لشعر الميت – انظر المجموع لمحيي الدين النووي ج1 ص 233)
    15.حكم الحاكم (قالوا إذا حكم بما يخالف الكتاب والسنة وتبين له خطأه فلا ينقض حكمه وقال بعضهم إذا خالف الكتاب والسنة لا ينقض وإذا خالف الإجماع ينقض حكمه)

    فهذه هي مصادر التشريع عند السنة ، وقد بلغت عند بعضهم سبعة عشر مصدرا ، ومن يتمعن فيها يجد ان اغلبها لا يتصل بالكتاب والسنة وانما هي للتحايل على الكتاب والسنة بل بعضها لرد الكتاب والسنة ، وقد قالوا بنسخ القرآن نفسه بقول الصحابي أو بقول أهل المدينة.))
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن قبة; الساعة 07-21-2019, 03:11 PM.
يعمل...
X